به نقل از «خبرآنلاین»

واکنش عباس عبدی به فساد ۲۲ میلیون دلاری در شرکت وابسته به آستان قدس و دریافت رشوه از سوی برخی نمایندگان

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۱۳۱۹

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

شرایط مبارزه با فساد چیست؟ این روزها قانون سوت‌زنی هم ابلاغ شده است، پس حتما باید بساط فساد به سرعت برچیده شود. واقعیت این است که فساد فرآیند عجیبی است. بسیاری از افراد کم‌کم آلوده می‌شوند. در مقاطعی انگیزه‌های خیرخواهانه هم مکمل فساد می‌شود. همچنین معنای فساد را هم تغییر می‌دهند، به ویژه فساد را در پوشش رانت پنهان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فضای غیرشفاف حتی ارقام فساد بزرگ‌تر از آن چیزی می‌شود که هست و حق هم هست که چنین شود.

در روزهای گذشته چند اتفاق رخ داده که نشان می‌دهد اهمیت مساله فساد و روندهای مبارزه با آن هنوز درک نشده است. چند روز پیش روزنامه اعتماد در صفحه اول خود گزارش خوبی را با رعایت همه جوانب درباره یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در معامله یک شرکت وابسته به آستان قدس منتشر کرد. مسوولان روزنامه تصویر صفحه اول را حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ هر شب برای تعدادی از همکاران و علاقه‌مندان ارسال می‌کنند. بلافاصله پس از ارسال این تصویر با صاحب امتیاز تماس می‌گیرند و درخواست حذف این خبر را می‌کنند. البته نه به صورت دستوری، بلکه دوستانه و مدیریت روزنامه هم طبعا نمی‌پذیرد.

گرچه در خبر اتهاماتی متوجه فرد متهم که اکنون در زندان است شده، ولی مساله مهم این است که فساد در زمان مدیرانی رخ داده که عموما اکنون از مقامات دولتی هستند و هیچ پرسشی از آنان نمی‌شود، درحالی که این فساد محصول تخلف و ضعف در قرارداد منعقد شده از سوی آنان است. یکی، دو روز بعد هم شرکت مزبور پاسخ می‌دهد که خواهان رسیدگی سریع‌تر دادگاه است، ولی به ادعاهای گزارش منتشره درخصوص مسوولیت مدیران هیچ پاسخی نمی‌دهد. این نحوه برخورد نشان می‌دهد که تا رسیدن به فضایی که فساد و ریشه‌های آن ریشه‌کن شوند فاصله زیادی داریم. در واقع فساد فقط محصول کردار آدم فاسد بیرون از دستگاه‌های رسمی نیست، بلکه ناشی از کم‌توجهی‌ها، سوءمدیریت و احتمالا مسائل دیگر در طرف مدیران نیز هست و اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود در درجه اول باید گریبان این طرف ماجرا که مدیران می‌شوند را محکم‌تر گرفت.

چند روز پیش یکی از چهره‌های رسانه‌ای نواصولگرایان؛ طی سخنانی در سیما، مجلس و به طور مشخص نماینده‌ای را بدون ذکر نام متهم کرد که در فسادهای اداری و کارچاق‌کنی یا حتی در تهدید دیگران مشارکت مستقیم داشته‌اند یا دیگری ده‌ها سکه گرفته است و... اگر یک ساختار ضد فساد باشد، با این ادعاها چگونه برخورد می‌کند؟ پلیس و دادستانی بلافاصله با فرد اتهام‌زننده تماس می‌گیرند و با احضار او از وی می‌خواهند که اطلاعات، جزییات و اسناد فساد را برای‌شان شرح و دراختیار آنان قرار دهد تا پیگیری کنند.

ولی خبری از این ماجرا نشد تا اینکه ابتدا نماینده‌ای در مجلس سپس رییس آن، چون دیدند کلیت مجلس متهم شده است از دادگستری درخواست رسیدگی کردند. این هم نه از باب مبارزه با فساد، چون اگر چنین بود خودشان هم باید بر اصل این مبارزه تاکید می‌کردند و فرض را بر صحت اتهامات می‌گذاشتند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، ولی ماجرا به این شکل است که اگر این اتهام علیه هر نهاد دیگری بود از کنار آن بی‌تفاوت عبور می‌کردند، حال که علیه خودشان است، به صفت دفاع از خود (البته ایرادی هم ندارد) و نه از منظر مبارزه با فساد و رسیدگی به اتهامات احتمالی وارد میدان شده‌اند.

به عبارت دیگر اگر این اتهامات علنی گفته نمی‌شد و در گوش آقایان یا در یک جلسه خصوصی گفته می‌شد، کسی برای رسیدگی به آن اقدامی نمی‌کرد، چون مساله مبارزه با فساد نیست، فقط آبروی خودشان مهم است. در حالی که در ساختار ضدفساد، به محض شنیدن یا اطلاع از فسادی فوری دست به کار می‌شوند تا صحت و سقم اتهامات را معلوم کنند، فارغ از اینکه به صورت عمومی اظهار شده است یا در جمع محدود یا حتی محرمانه. تازه حالا آن نماینده مجلس هم که خواهان رسیدگی می‌شود، با تعریض به فرد اتهام‌زننده می‌گوید که خودت از کجا پول در می‌آوردی یا چقدر می‌گیری؟ معلوم است که این رویکرد، به معنای ضد فساد بودن نیست، یک دعوای حیدری و نعمتی برای به سکوت کشاندن یکدیگر است. اتهام‌زننده به نحو نامتعارفی احضار و حتی گفتند دعوت شده است که این نیز نشان می‌دهد، جایگاه افراد مقدم بر موضوعات است.

جالب اینکه او نیز به طور ضمنی و حتی درست این‌گونه فکر می‌کرد که بیان عمومی آن اتهام در رسانه موثرتر از بیان خصوصی است. فکر می‌کنید نتیجه این رسیدگی چه خواهد شد؟ بعید می‌دانم که منجر به نتیجه‌ای جدی شود. اتهام‌زننده می‌گوید که فلانی به من چنین گفته است. او را احضار می‌کنند و می‌گوید نه بابا اشتباه برداشت کردی و من چنین نگفته‌ام. خلاصه با هم کنار می‌آیند و غائله ختم می‌شود. به این وضعیت هر چه بگویند مبارزه موثر با فساد نمی‌گویند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1865666

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عباس عبدی فساد مالی مجلس شورای اسلامی مبارزه با فساد اتهام زننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۱۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران

به نقل از روابط عمومی مرکزنوسازی و تحول اداری، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارد نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که مجموعه شهرداری تهران به‌عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برای شهرداری تهران کسب شود.

دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از راهکار‌ها و استراتژی‌های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایده‌ها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آنها، بی‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی نیز در زمینه‌های اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.

الفت‌پور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی در دست اقدام است و پرونده‌های مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری می‌گردند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری